مكتب محاماة · 22 سنة من الممارسة منذ 2004
محامٍ متخصص في الأخطاء الطبية والقضايا الإدارية · محكّم في الإداري والتجاري
اثنتان وعشرون سنة في الدفاع عن موكليه: ملفات الأخطاء الطبية، المنازعات مع الإدارة، والملفات الجنائية والجنحية الكبيرة. خبرة ميدانية طويلة، ودراسة دقيقة لكل ملف، والتزام حقوقي ثابت.
22 سنة من الممارسة المهنية — منذ 2004
01من هو الأستاذ عثماني
الأستاذ محمد عثماني محامٍ يمارس المهنة منذ سنة 2004، أي ما يقارب اثنتين وعشرين سنة من الترافع والاستشارة. تخصص في ملفات الأخطاء الطبية والقضايا الإدارية، حيث يواجه الموكل مؤسسات قوية تحتاج إلى ملف محكم وحجج تقنية وقانونية دقيقة، كما يتولى الملفات الجنائية والجنحية الكبيرة.
إلى جانب الترافع، يمارس مهام التحكيم في المنازعات الإدارية والتجارية، وهو رئيس مؤسس لعدة جمعيات حقوقية، إيماناً منه بأن المحامي شريك في الدفاع عن الحقوق والحريات داخل المجتمع.
02مجالات التخصص
ملفات تتطلب التجربة والصبر والدقة: يتولاها المكتب من الاستشارة الأولى إلى آخر درجات التقاضي، أمام المحاكم الإدارية والزجرية ومختلف محاكم المملكة.
الدفاع عن ضحايا الأخطاء الطبية وذويهم، في مواجهة المصحات والمستشفيات العمومية والأطباء، للمطالبة بالتعويض العادل.
الطعن في قرارات الإدارة، نزع الملكية، ومسؤولية الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية.
المؤازرة أمام غرف الجنايات في القضايا الثقيلة، من البحث التمهيدي إلى الاستئناف والنقض.
الدفاع في القضايا الجنحية ذات الأثر الكبير على الموكل: سمعته وماله وحريته.
محكّم في المنازعات الإدارية والتجارية: حل سريع وسرّي للنزاعات بعيداً عن طول المساطر.
03المسار المهني
مسار مهني بدأ سنة 2004، وتعمّق مع السنين في الملفات الأصعب: الأخطاء الطبية، المنازعات مع الإدارة، الملفات الزجرية الكبرى، والتحكيم.
ولوج مهنة المحاماة، وبداية مسار الترافع أمام مختلف المحاكم.
ملفات تقنية تتطلب الخبرة الطبية وإتقان المنازعات الإدارية.
مؤازرة الموكلين في القضايا الثقيلة أمام غرف الجنايات والجنح.
حل النزاعات الإدارية والتجارية عن طريق التحكيم.
04العمل الحقوقي والتحكيم
إلى جانب الترافع، يجمع الأستاذ عثماني بين الالتزام الحقوقي داخل المجتمع ومهام التحكيم في المنازعات الإدارية والتجارية.
الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
التزام ميداني بنشر الثقافة الحقوقية والدفاع عن الحقوق والحريات، إلى جانب الممارسة المهنية.
محكّم في المنازعات الإدارية والتجارية، لمن يبحث عن حل ناجع وسرّي لنزاعه:
الفصل في المنازعات ذات الطابع الإداري عن طريق التحكيم
المنازعات التجارية بين المقاولات والشركاء والمتعاقدين
مسطرة سرية تحفظ سمعة الأطراف ومصالحهم
بتّ أسرع في النزاع بعيداً عن طول المساطر القضائية
05كيف نشتغل
هاتفياً أو عبر واتساب أو من خلال استمارة الحجز.
دراسة الملف والوثائق، وعرض الخيارات القانونية بوضوح.
اتفاق واضح حول الأتعاب قبل أي إجراء، دون مفاجآت.
تمثيلكم أمام المحكمة، وإطلاعكم على كل جديد في ملفكم.
06حجز موعد
اختاروا المجال والتاريخ والساعة. تُرسَل الطلبات إلى واتساب المكتب، ويتم تأكيد الموعد معكم مباشرة.
المرجو اختيار يوم من اليومية.
فُتح واتساب مع طلبكم معبأً مسبقاً: يكفي الضغط على « إرسال ». سيتصل بكم المكتب لتأكيد الموعد.
07أسئلة شائعة
حراسة نظرية، جلسة وشيكة، أجل على وشك الانقضاء: اتصلوا مباشرة.
06 66 31 44 92احتفظوا بكل الوثائق: الملف الطبي، الوصفات، الفواتير، الشواهد الطبية وتقارير العمليات، ثم اتصلوا بالمكتب في أقرب وقت. ندرس الملف، ونحدد الجهة المسؤولة (مصحة خاصة، مستشفى عمومي أو طبيب)، ونطلب الخبرة الطبية اللازمة لإثبات الخطأ والضرر.
نعم. تُرفع الدعاوى ضد الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية أمام المحاكم الإدارية، سواء للمطالبة بالتعويض أو لإلغاء قرار إداري. وتخضع هذه الدعاوى لآجال دقيقة، لذلك يُنصح باستشارة المحامي مبكراً.
اتصلوا بالمكتب فوراً. يحق للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية الاتصال بمحاميه وفق الشروط التي يحددها قانون المسطرة الجنائية، والتدخل المبكر حاسم في الملفات الجنائية والجنحية.
التحكيم يتيح حل النزاع الإداري أو التجاري بسرعة أكبر وبسرية تامة، أمام محكّم يختاره الأطراف، مع مقرر تحكيمي قابل للتنفيذ. ويكفي أن يتفق الأطراف عليه في العقد أو بعد نشوء النزاع.
حسب طبيعة الملف وتعقيده، ويتم الاتفاق عليها بوضوح قبل أي تدخل، وفقاً لأعراف وقواعد مهنة المحاماة.
نعم. بموجب وكالة مصادق عليها، يمكن تمثيلكم أمام المحاكم المغربية دون الحاجة إلى تنقلكم، مع التواصل عن بُعد طيلة المسطرة.
08التواصل
للاستشارة أو لحجز موعد، اتصلوا أو راسلوا المكتب عبر واتساب.